۳۰درصد قانون اصل ۴۴ هم اجرایی نشده است

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی مصوبات «شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» برای رفع آسیب‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را موثر دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات می‌توان به اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته امیدوار بود.

به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در خصوص ارزیابی خود از مصوبات شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اصلاح واگذاری‌ها، اظهار کرد: مصوبات اخیر همگی مصوبات بسیار خوب و مفیدی هستند و خیلی از دردها را درمان می‌کنند اما واقعیت این است که در اجرای قانون اصل 44 که شامل 92 ماده و 10 بسته است تا کنون بسیار ضعیف عمل شده و همین قانون حتی 30 درصد هم اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه مشکل اصلی این است که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، چه برسد به مصوبات دولت؛ علت نیز این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این مصوبات تنهاست و باید در مقابل تعداد زیادی وزارتخانه برای اجرای این مصوبات تلاش کند.

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: یعنی علاوه بر مشکلاتی که خصوصی‌سازی در کشور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، وزیر اقتصاد باید مقابل وزرای دیگر هم باشد و این عوامل مانع از اجرایی شدن مصوبات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات اخیر هم بسیار مصوبات خوبی هستند اما به شرط اینکه اجرایی شوند.

کرد زنگنه درباره این مصوبه که «دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود»، تاکید کرد: همیشه عقیده داشتم که یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیریت را به بخش خصوصی می‌دهیم؛ اما همچنان مالکیت در دست دولت است، به طور مثال فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و صنایع خودروسازی، خصوصی هستند اما هنوز هم وزیر صمت مدیرعامل آنها را انتخاب می‌کند، حتی خود بانک‌ها هم با اینکه واگذار شده‌اند اما انتخاب مدیران عامل آنها با نهاد دولتی است، اما این مصوبات و همچنین انتقاد رئیس‌جمهور به این که ما مدیریت‌ها را نگاه داشتیم و مالکیت‌ها را واگذار کردیم، امیدبخش است.

وی ادامه داد: دولت همانطور که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفتند باید دست از مدیریت‌ها بردارد و مدیریت‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند، این تفکر که ما بهتر از بخش خصوصی عمل می‌کنیم و دلسوزتر هستیم را کنار بگذاریم.

کرد زنگنه همچنین یادآوری کرد: نصف قانون اصل 44 و حدود 45 ماده آن راجع به رقابت و شورای رقابت است، اما خود شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخ‌گذاری می‌کند، یعنی قانون و مصوبه خوب داریم و همه نهادها و دستگاه‌ها را داریم اما قانون را خوب اجرا نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش، شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اخیرا با آسیب شناسی واگذاری‌ها در سال‌های گذشته مصوباتی برای اصلاح این آسیب‌ها داشت.

از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند.همچنین، دو مصوبه دیگر شامل اینکه دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود و برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واگذار شده خصوصی سازی شرکت دولتی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین اعتبار مطالعات چهار پروژه شیلات استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، محمد الله‌بخش در نشست با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه تولید جلبک موضوعی دانش‌بنیان است که به دنبال آن هستیم، افزود: بحث پرورش ماهیان خاویاری نیز مطرح شده و در قزل‌اوزن اقدام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حوزه شیلات فرصت فراهم شده تا همکاری خوبی در زمینه مطالعات پروژه‌‍ها با دانشگاه محقق اردبیلی داشته باشیم، بر لزوم استفاده از توانمندی‌های دانشگاه محقق اردبیلی در مطالعات پروژه‌های شیلات استان اردبیل تاکید کرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی هم در این نشست با اشاره به اقدامات دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص راه‌اندازی رشته شیلات در این دانشگاه گفت: به دنبال جذب اعضای هیات علمی در این حوزه هستیم.
اسماعیل چمنی در ادامه کمک به توسعه شیلات استان را بسیار بااهمیت برای دانشگاه عنوان کرد و افزود: در همین راستا همکاران توانمند ما در حوزه پرورش زالو و جلبک می‌توانند کمک حال شیلات باشند، در عین حال شیلات می‌تواند از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه استفاده کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه جذب اعضای هیات علمی در حوزه شیلات بسیار مهم است، گفت: دغدغه اصلی ما در دانشگاه ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.
جبرائیل رزمجو با بیان اینکه این ارتباط هر چه قوی باشد به نفع دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خواهد بود، افزود: این ارتباط باعث به حداقل رسیدن مشکلات دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شده و زمینه پیشرفت استان را فراهم خواهد کرد.
اردبیل استانی غیرساحلی بوده ولی دارای منابع آبی و استعداد‌های بالقوه کشاورزی و آبزی پروری است. بیش از ۳۰۰ واحد مزرعه و ۴۰۰ استخر پرورش ماهی در استان اردبیل فعال بوده و چند سد معیشتی نیز در این زمینه بهره برداری شده است.
۱۷۱ مورد قنات، ۴۵ سد، پنج هزار و ۳۰۰ چاه و یک هزار و ۶۳۶ چشمه در استان اردبیل وجود دارد که می‌تواند نوید بخش افزایش تولیدات در بخش شیلات باشد.